به نقل از «ایران اکونومیست»

امضای تفاهم نامه همکاری وزارت کار ایران و لبنان

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۸۷۴

تفاهم نامه همکاری بین وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران و وزارت کار لبنان به امضای وزیران کار دو کشور رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، تفاهم نامه همکاری بین وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران و وزارت کار لبنان امروز در محل وزارت تعاون به امضای وزیران کار دو کشور رسید.

سید صولت مرتضوی امروز یکشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با «مصطفی بیرم» وزیر کار لبنان، با بیان این که لبنان پاره تن جهان اسلام است و این کشور سنگ تمام گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران با کشورهای اسلامی بخصوص لبنان رابطه وسیعی دارد.

وی ادامه داد: لبنان ابعاد مختلفی برای جهان اسلام دارد، طبیعی است که توطئه‌ها علیه این کشور شکل می‌گیرد. باید براساس عهدی که با خدا بسته‌اید استوار باشید و ما لبنان را عزیز و پاره تن خودمان می‌دانیم از این رو دفاع از لبنان، دفاع از امت اسلامی است.

مرتضوی با بیان اینکه وزارت کار در حوزه های اقتصادی و اجتماعی فعالیت دارد، گفت: مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کنند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌ها ابراز داشت: بخش اعظم اقتصاد کشور در این وزارتخانه رقم می‌خورد و ما در بخش‌های مختلف صنعت، بهداشت و بیمه خدمات ارائه می‌کنیم؛ همچنین در حوزه‌های آموزش‌های فنی و حرفه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همکاران فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: همکاران ما با شما تفاهم‌نامه همکاری تهیه کردند که امضا خواهد شد تا منشأ همکاری‌های گسترده باشد، آمادگی داریم، تجربیات را برای کشور لبنان ارایه کنیم در همین راستا اگر فرصت داشته باشید می‌توانید از بخش‌های مختلف و صنایع زیر مجموعه این وزارت‌خانه بازدید داشته باشید.

ایران توانست تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند

«مصطفی بیرم»، وزیر کار لبنان نیز در این جلسه اظهار داشت: از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم به خاطر ایستادن در کنار ملت‌ها و هزینه‌هایی که به این خاطر پرداخت می‌کند و مورد تحریم‌ها و محاصره ظالمانه قرار گرفته است ولی با ایستادن توانست تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند.

وی بیان داشت: یکی از برجسته‌ترین نمادها در خیابان‌های تهران نامگذاری به نام شده‌است؛ این در حالیست که در کشورهای دیگر نام خیابان‌ها به اسم استثمارگران است.

بیرم با اشاره به اینکه لبنان از لحاظ فرهنگی متنوع است گفت: توانسته است سرزمین‌های خود را از اسراییل آزاد کند و این ادعای شکست ناپذیری آنان را از بین ببرد، درصدد هستیم دولت مقتدر در لبنان تشکیل دهیم هیچ گزینه‍‌ای نمی‌تواند جایگزین این دولت باشد تا از فرزندانمان دفاع کنیم.

وزیر کار جمهوری لبنان عنوان کرد: به خاطر مشکلات داخلی لبنان محاصره ظالمانه هستیم که در جنبه اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشته است. با وجود مشکلات متعدد درصدد خدمت به مردم هستیم و در این سفر به دنبال همکاری‌ها و استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی هستیم تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم امیدواریم بتوانیم در این دیدارها به نتیجه برسیم.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تفاهم نامه همکاری وزارت کار کار لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیش‌تر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه‌، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.

شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن

اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»

جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.

با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.

۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.

۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.

با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.

کد خبر 6097063 محمدحسین سیف اللهی مقدم